طرح موضوع رجوع به آرای مردم و «همه پرسی» به عنوان یک راهکار و ظرفیت در قانون اساسی و نیز این سخن مهم روحانی که « آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست، آرمان ما به مغز، قلب و اراده ما وصل است» نشان دهنده ی اهمیت و جایگاه والای «حق حاکمیت ملی» نزد ایشان است.

طرح و ایده تازه رییس جمهوری که بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای، علمی و دانشگاهی در خارج و داخل ایران داشته و موجب اظهار نظرات مختلف و مورد استقبال واقع شده است نشان می دهد که از دیدگاه امثال روحانی، حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش روح انقلاب اسلامی است.

در این خصوص نگارنده در پی کالبدشکافی این موضوع و بررسی و تبیین دیدگاه های گوناگون است.

بدون تردید در میان منتقدان و متاخران اندیشمند مغرب زمین و جهان اسلام روایت ها و دیدگاه هایی نسبت به موضوع مهم حق حکومت کردن وجود داشته و دارد. در اندیشه سیاسی غرب در پاسخ به این پرسش محوری فلسفه سیاسی که چه کسی باید حکومت کند؟ دست کم رهیافت ها و روایت های سه گانه ی زیر عنوان شده و در مقاطعی از تاریخ اجتماعی - سیاسی مغرب زمین جامه عمل نیز پوشیده است: این حق از آن یک نفر (اتوکراسی)، گروهی از نخبگان مردم (آریستوکراسی) یا از آن همه آنها (دموکراسی) است.

در اندیشه سیاسی اسلام حق حکومت کردن اولا و بالذات از آن خالق انسان است اما در باره مسیری که این حق طی می کند و به سطح جامعه می آید و عینیت می یابد اختلاف نظر هست و موجب متفاوت بودن رهیافت ها و دیدگاه ها شده و قائلان خاص خود را دارد.

در عصر حضور این حق به طور مستقیم از خداوند به پیامبر اکرم (ص) و پس از وی به اعتقاد شیعه به امامان معصوم علیهم السلام اعطا شده و در جامعه تجلی یافته است (روایات در این ارتباط فراوان است).

به عقیده سنیان، اهل حل و عقد، شورا، استخلاف (جانشینی) و تغلب ( قدرتی که توانست رقیب یا رقبا را از صحنه سیاست خارج سازد) تعیین کننده حق حاکمیت اند.

در عصر غیبت دست کم سه دیدگاه وجود دارد و قائلان هر کدام کم و بیش دلایل خویش را ارایه داده اند:

دیدگاه نخست آن که؛ این حق از آن امام حجت (عج) است، از این رو در زمان غیبت ایشان، هیچ حکومتی به نام دین نباید تشکیل شود زیرا نمی تواند موفق باشد. وجه غالب در میان پایه گذاران و صاحبنظران انجمن حجتیه با این دیدگاه است.

دیدگاه دوم آن که؛ این حق به یک ولی فقیه عادل (نصب خاص) یا به گروهی از نخبگان دینی و فقهای جامع الشرایط (نصب عام) واگذار شده و آنان یکی را از میان خود کشف و نصب می کنند. او ولی مردم و نایب امام عصر (عج) است. مطابق این دیدگاه رای ملت «اصالت» ندارد و موجد حاکمیت و انتقال دهنده حق حکومت کردن به یک کاندیدا یا کاندیداهای مختلف نیست:

«ممکن است برخی از صاحبنظران اصالت را به رای ملت داده...لیکن باید توجه نمود که گرچه مردم در نظام اسلامی گرامی اند و آرای آنها از حرمت خاصی برخوردار است ولی نباید در ارزیابی، اصالت را به رای آنان داد... مردمی که مبدا قابلی امر حکومت اند نه مبدا فاعلی آن صاحب اختیار آن امر (امر حکومت) نخواهند بود تا با تبادل نظر همدیگر آن را انشاء کنند و بیافرینند... تنها نقشی که میثاق مردم راجع به آن (امر) دارد همانا انشاء تعهد و تثبیت اعتراف به آن سِمَت مجعول از طرف خداوند خواهد بود و معنای جمهوری اسلامی هم غیر از این نیست که اصل مکتب توسط وحی الهی تثبیت شده و هیچ تاثیری برای بیعت جمهور و میثاق توده ی مردم نیست مگر انشاء تعهد و گردن نهادن".

بر پایه ی این دیدگاه، مفاهیم و مصادیقی از قبیل مردم، انتخاب آنان و تشکیلات حکومت تعریف خاص و دایره محدودی دارد:

«وقتی ما سخن از مردم می گوییم منظور آن مردمی نیست که در نظام های غربی مطرح است بلکه منظور مردمی است که در پیشگاه قرآن و عترت خاضع باشند و جز جکومت دینی حکومت دیگری را نپذیرند».

مطابق دیدگاه دوم، برگزاری همه پرسی و انتخابات مردمی نیر به دلیل اضطرار و دفع وسوسه های شیطان ها و دشمنان نظام اسلامی است:

«عناوین ثانویه در امر انتخابات اقتضا می کند که بدون آن که ولایت فقیه منوط به آن باشد برای دفع تهمت استبداد و سلطه بر مردم بدون رضایت آن ها، دست به انتخابات بزنیم و وسوسه های شیاطین و معاندان حکومت اسلامی را دفع نماییم». همچنین « از او (ولی فقیه) است که تشکیلات حکومت و نظام ناشی می شود نه آن که حدود اختیارات وی ناشی از این تنظیمات باشد و او جزیی از نظام محسوب شود. پس نظام از او نشات گرفته است نه آن که او مولود نظام باشد».

دیدگاه سوم آن که؛ حق حاکمیت به عامه مردم به عنوان جلوه ی اراده و خلافت خداوند بر زمین تفویض شده که در عصر کنونی از طریق همه پرسی و انتخابات یک یا 2 مرحله ای به فرد یا افرادی که دارای ویژگی های مثبت و توان اداره ی درست کشور باشند به طور موقت واگذار می کنند. مطابق این دیدگاه نظام «جمهوری» شکل می گیرد زیرا در این جا، میزان و اصالت به رای ملت است و حق حاکمیت ملی مورد پذیرش واقع شده است.

دیدگاه سوم خود را به بهترین شکل در کلمات و ایده های مرحوم مطهری، امام خمینی، رهبرانقلاب، بهشتی، بازرگان، طالقانی، خاتمی، هاشمی، روحانی و اصول قانون اساسی - اصل 56 و 59 و اصل 177 یعنی جمهوری بودن و اداره امور با اتکاء آرای عمومی و پدید آمدن تجلیات حاکمیت ملی (رهبر، ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و...) - نشان داده است. در این ارتباط استاد مطهری می نویسد: « جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب رییس حکومت از سوی عامه است برای مدت موقت و محتوای آن اسلامی است».

در دیدگاه سوم معنای جمهوری نیز همین جمهوری های متداول امروزی است. به تعبیر حضرت امام: «جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است لیکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلامی می باشد. این که، جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود این ها بر اسلام متکی است لیکن،انتخاب با ملت است».

بنابر این بر اساس دیدگاه سوم، درعصر غیبت حق مردم (شهروندان) برای حاکمیت بر امور و سرنوشت خویش در عرصه مملکت داری به رسمیت شناخته شده است و آنان حق استفاده از همه پرسی و حق تدبیر حوزه عمومی را دارند و می توانند طی قرارداد یا عقود شرعی به شخص یا اشخاصی و هیاتی وکالت دهند تا همت و تلاش خود را در راه اداره صحیح جامعه و پیشرفت کشور صرف کنند.

روحانی، خاتمی و دیگر هواداران این دیدگاه معتقدند با تمسک به همه پرسی و وفاداری به همین اصل و دیگر اصول قانون اساسی که تجلی جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی است می توان خطرها و تهدیدها ی داخلی و خارجی را مرتفع و مشکلات عمده ی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را حل کرد.

30 دی ماه 1393