خشونت سیاسی
حمله ی عده یی از «نیروهای اجیر» به «علی مطهری» نماینده ی مردم در مجلس شورای اسلامی، که سه شنبه نوزدهم اسفند ماه 93 در شیراز صورت گرفت و حمایت امام جمعه ی این شهر از آن حمله، مصداق آشکار «خشونت سیاسی» است و این نوع خشونت هیچ گاه با اهداف و خواسته های ملت ایران، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نسبتی نداشته و ندارد.
معنای حقوقی خشونت سیاسی، نقض اخلاق و قانون به ویژه قانون اساسی است و با خشونت نه عدالت برقرار می شود و نه امنیت و نه آزادی. از این رو کسانی که حل معضلات اجتماعی و سیاسی و ساکت کردن منتقدان و دانشجویان و استادان و نمایندگان شجاع مردم را در خشونت می جویند کمکی به سرنوشت جامعه ی ایران و حکومتش نکرده و نمی کنند.
اگر بخواهیم عدالت اجتماعی ، اقتدار، آزادی ، مردم سالاری ، مشارکت واقعی مردم و توسعه ی همه جانبه داشته باشیم لازم است امنیت شهروندان به خصوص نخبگان، تحصیل کردگان، دانشجویان و نمایندگان، به معنای کامل و جامع تامین شود. یعنی افراد به دلیل نگارش، سخنرانی و بیان مواضع فکری ، سیاسی و انتقادی شان از حقوق انسانی و مدنی خود محروم نشوند. خشونت سیاسی برای اِعمال فشار روحی و روانی بر افراد، محروم کردن آنان از حقوق انسانی و ضایع نمودن این حقوق است .
فرصت برچیده شدن خشونت سیاسی در بخشی از جامعه ، ساختار و سیستم (نظام) حکومتی ما وقتی به دست می آید که :
الف: دانشگاهیان و روحانیان رسمی و غیر رسمی ، فقیهان جوان ژرف اندیش و ژرف بین و مراجع شجاع تقلید نه تنها به لحاظ نظری پدیده ی خشونت سیاسی را تایید نکنند که در برابر ِ رواج آن در جامعه و حکومت نیز سکوت ننمایند و حامی تصویب و اجرای قوانینی در این ارتباط ، باشند و چهره یی مهربان و منطقی از اسلام و احکام اسلامی عرضه کنند.
ب: منابع متعدد اطلاع رسانی و مردمی به ویژه خبرگزاری ها و مطبوعات موجب جریان آزاد اطلاعات در جامعه بشوند تا از این طریق جلو اعمال خشونت سیاسی گرفته شود. دست اندرکاران حکومتی حتا اگر عدالت شخصی هم داشته باشند در اثر برخورداری از قدرت و جلوه ها و اهرم های آن ، ممکن است پایشان بلغزد و آرام آرام در رویارویی (مواجهه) با رقیبان و منتقدان از جاده ی عدالت و انصاف خارج شوند و ممکن است در مقابل ترویج خشونت سیاسی در جامعه، سکوت کنند. از این رو آگاهی مردم و نظارت قانونی و افشاگری مطبوعاتی بهترین ضمانت است .
ج: مجلسیان، اندیشه ی دفاع از حق و حقوق شهروندان داشته باشند. در نظام مردم سالاری و در جمهوری اسلامی ، تنها شکل مجلس مهم و مطرح نیست بلکه روح و محتوای آن و نگرش و ذهنیت نمایندگان مهم تر است . به اعتقاد یک صاحب نظر اگر ما مجلسی داشته باشیم که نمایندگانش به جای «ذهنیت حقی» ، فقط «ذهنیت تکلیفی» داشته باشند، در این صورت از این مجلس قانون مردم سالار (دمکراتیک) به دست نمی آید.
مجلس می تواند با تصویب طرحی ، ساز و کار رفع خشونت سیاسی و جلوگیری از آن در دانشگاه ها و زندان ها را از طریق تعیین مصادیق خشونت ، افراد متخلف (خشونت طلبان) و کیفر و مجازات آنان را معلوم و مشخص کند و به فرایند مردم سالاری مدد رساند.
25 اسفند ماه 93