نیروی اجتماعی
پس از سال ها بررسی پرونده ی محاکمه ی «سعید مرتضوی» دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران به اتهام های گوناگون از جمله اختلاس، حیف و میل بیت المال و معاونت در قتل، هفته ی گذشته او به حکم سبُک «انفصال دایم از قضاوت» محکوم شد؛ حکمی که مرتضوی خود از آن استقبال کرده است!
با این همه، پرونده ی او در خصوص توقیف فله ای مطبوعات و نیز زندانی کردن غیرقانونی معترضان در کهریزک که پس از اعتراض ها و رخدادهای سال 1388 روی داد و به شکنجه و کشته شدن شماری از شهروندان منجر شد، هم زمان نزد دادگاه و افکار و وجدان عمومی باز است.
مرتضوی همواره در باره ی علت توقیف فله ای روزنامه ها، هفته نامه ها و ماهنامه های جریان فکری و سیاسی اصلاح طلب به ابزار و اتهام بی مبنا و تکراری ِ« نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تحریک و تشویق افراد به ارتکاب اعمال علیه امنیت ملی و منافع کشور» متوسل می شد اما در یک سال گذشته و پس از انتخاب تازه ی مردم در 24 خرداد 92، شعبه های مختلف دادگاه های عمومی تهران و دیگر شهرها، مدیران مسوول نشریات را از آن اتهام تبرئه و از بیشتر آن نشریات رفع توقیف کردند و آن ها دوباره انتشار و فعالیت شان را از سر گرفتند.
در سال های مسوولیت سعید مرتضوی، او به اتهام های اثبات نشده، بارها روزنامه ها، هفته نامه ها و شخصیت های اصلاح طلب را توقیف کرد تا بلکه این «رقیب ِ ریشه دار» را از صحنه ی سیاسی و اجتماعی ایران حذف کند اما نه تنها موفق نشد بلکه خود توقیف و محکوم شد زیرا جریان اصلاح طلبی ریشه در دین، ملیت، جامعه و شخصیت های فداکار ایرانی دارد و یک «نیروی اجتماعی» به شمار می رود.
جریان اصلاح طلبی به مثابه ی یک انرژی و «نیروی اجتماعی» از طریق رسانه ها، شخصیت ها و رهبران خود به ویژه «سید محمد خاتمی» همواره خواهان توسعه ی متوازن و همه جانبه ی ایران (سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی) بوده و هست و البته بیشتر مردم ایران زمین نیز خواهان چنین توسعه یی هستند.
اما نکته ی مهم که امثال سعید مرتضوی از آن غافل بوده و هستند این است که لازمه ی توسعه هر چه باشد دست کم پالایش و حذف رقیب نیست زیرا حذف، همیشه زمینه ی ظهور استبداد را فراهم کرده است؛ استبدادی که بارها آتش در بیشه ی ایران و ایرانی انداخته و مانع توسعه ی جامعه شده است.
نکته ی دیگر آن که در ایران معاصر همیشه حذف کامل رقیب به عنوان یک نیروی سیاسی و اجتماعی، رضایت طرف نخست (آنانی که در پی حذف و پالایش بوده و هستند) را فراهم می کرده و این از تمایل شدید آنها به کسب «پیروزی کامل» برای خود یا به «شکست کشاندن کامل رقیب» به هر قیمت که شده ، حکایت دارد.
توقیف رسانه ها و شخصیت های اصلاح طلب و تحمل نکردن رقیب و رعایت ننمودن قواعد رقابت از طرف اصولگرایان تندرو، نشانه ی روشنی است از پابرجایی شرایط و وضعیت پیشین ایران که در نهضت های قبلی مانند ملی شدن صنعت نفت و مشروطیت وجود داشته است.
در این نهضت ها بدگمانی و بیگانگی رقیبان نسبت به هم و اهمیت ندادن به عقیده و منش دیگران و استفاده از ابزارهای اتهام و ارتداد و فتنه و اقدام علیه به اصطلاح امنیت ملی و ... زمینه و بستر شکست آن نهضت ها را آماده کرد و مانع توسعه ی ایران و جامعه ی ایرانی شد.
در این ارتباط و به عنوان یک نمونه، یکی از نویسندگان عصر مشروطیت در پاسخ به نامه ی میرزا علی اکبر خان قزوینی ( مرحوم دهخدا) می نویسد: عجیب این است که در ایران اگر کسی اظهار رای و عقیده نماید که مخالف رای و عقیده حاکمیت باشد، متهم و مهدورالدم و واجب القتل و ... می شود و این اتهام ها را کسانی مطرح می کنند که در هفت آسیاب یک مثقال آرد ندارند یعنی نه روح دارند، نه علم دارند، نه تجربه دارند و فقط ششلول دارند.
این وضعیت در سیاست ایران به خصوص از قرن 19 و 20 میلادی تا زمان حاضر «الگویی سخت جان» بوده که بر پایه ی آن همیشه اصل «مدارا و تحمل رقیب» محکوم شناخته شده و در مقابل، بر اصل پالایش و حذف رقیب تاکید شده است.
راه حل چه می تواند باشد؟ یک راه آن است که شخصیت های بی طرفی که مقبولیتی نزد مردم دارند و از اعتبار و مشروعیتی برخوردارند مانع حذف رقیب شوند و بکوشند گفت وگو، وفاق و مصالحه یی در چارچوب قانون اساسی شکل گیرد.
همه پرسی و رفراندوم ، راه حل دیگری است که اندیشمندان سیاسی پیش بینی کرده اند یعنی این که اگر یک جناح و جریان، خود را مکلف به پذیرش راه حل نخست نمی داند، رجوع و تن دادن به رای مردم می تواند بهترین راه حل و مهم ترین گزینه باشد.
به نظر می رسد بیشتر مردم و نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران به لحاظ ذهنی آماده ی پذیرش این راه حل ها باشند زیرا این شیوه ها در راستای اصول حکومت های قانونی و بر مبنای «میزان رای ملت است» قرار دارد و به تدریج توافقی اصولی که لازمه ی «توسعه ی ایران» است به ارمغان می آورد.
30 آبان ماه 93